إعلان



العبدالغفور: 697٫5 مليون دينار للمناقصات المعروضة على «رقابة» المحاسبة

الخميس 28 ديسمبر 2017

تصدر إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة تقريراً شهرياً عن الجهات الخاضعة للرقابة، وخلال شهر نوفمبر الماضي أصدرت الادارة تقريرا تم فيه شرح الموضوعات التي تم عرضها على الرقابة المسبقة ونتيجة دراستها وللوقوف على تفاصيل هذا التقرير كان هذا اللقاء مع مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية خالد العبدالغفور، حيث تم معه الحوار التالي:


• بدايةً، حدثنا عن إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة؟
– إدارة الرقابة المسبقة تقع ضمن الهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة ضمن قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وتتولى الرقابة على كافة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر، وقد ألزم القانون في هذه الحالة جهات التعاقد الحكومية بألا تتعاقد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته إلا بعد دراسة الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المالية المقررة .


وقد روعي في ذلك أن هذه المناقصات تستنفد قدراً كبيراً من الاعتمادات الواردة في الميزانية ومن ثم وجب إخضاعها للرقابة المسبقة بما يؤمن سلامة عمليات الارتباط والصرف الخاصة بها ويحول بقدر الإمكان دون صرف مبالغ بالخطأ أو دون وجه حق والتي قد يتعذر استردادها في كثير من الأحيان فيما لو أن اكتشاف أمرها جاء تالياً للارتباط أو الصرف.

المناقصات والعثور
• ما اجمالي عدد الموضوعات التي تم بحثها في هذا التقرير؟
– عدد المواضيع 361 موضوعا حيث تم رد 89 موضوعا منها.


• حدثنا عن أهم الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير ورأيكم فيها؟
المناقصات العامة او المحدودة والممارسات وعقود توريد وشراء الاستشارية، والاوامر التغييرية او تمديد او تجديد العقود.


• ما القيمة الاجمالية لهذه المناقصات والعقود والممارسات؟
بلغت قيمتها الاجمالية 697.5 مليون دينار تقريباً.


• تضمن تقريركم بعضاً من الجداول التوضيحية الخاصة بالمواضيع المقدمة للديوان فما رأيكم حول تفاصيل هذه الجداول؟
– الجدول الموجود يبين تفاصيل النتائج بالدراسة فهناك ثلاثة مواضيع تم اصدار رأي بإحاطة بالعلم وموضوعان عدم الخضوع حيث لا تخضع لأعمال الرقابة المسبقة و89 موضوع رد أوراق الموضوع و1 سحب أوراق الموضوع و14 عدم موافقة و1 موضوع عدم موافقة ومخالفة مالية و5 مواضيع مخالفة و46 موافقة و70 موافقة مشروطة وفي الجدول يبين تفاصيل الراي التي ابدته ادارتا الرقابة المسبقة في المواضيع التي عرضت وعددها 361.


• هل حققت الرقابة المسبقة وفورات خلال هذا الشهر؟ وما الموضوعات التي حققت وفورات؟
– اثناء دراستنا للمواضيع التي عرضت علينا خلال شهر نوفمبر حققت ادارتا الرقابة المسبقة وفورات مباشرة وغير مباشرة بلغت 2.9 مليون دينار تقريباً نتيجة لدراستها الفنية والمالية.

متطلبات التطبيق
• ما سبب رد (89) موضوعاً خلال الفترة من 1 نوفمبر 2017 الى 30 نوفمبر 2017؟
-عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية مثل البيان المالي والعطاءات والعروض الاصلية والمرفقات لها وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث اصدر الديوان تعميماً للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة رقم 9/2010 يوضح للجهات جميع المستندات الأساسية المطلوبة قبل عرض أي موضوع ولكن لازالت الجهات لا تستوفي المستندات الأساسية لما ترتب عليه رد الديوان لتلك المواضيع، وقامت فرق عمل من ادارتي الرقابة المسبقة بزيارة الجهات الحكومية لشرح التعميم بتفاصيله لتوضيح المستندات الرئيسية المطلوبة والتأكيد على ضرورة توفيرها وأكدت انه سيتم رد المواضيع في حال عدم استيفاء المستندات الرئيسية، وايضاً من أسباب رد المواضيع، وتأخر الجهات الحكومية بالرد خلال 7 أيام على المستندات التي تطلبها إدارتا الرقابة المسبقة مما يؤخر اصدار الرأي المطلوب بتلك المواضيع والتأخر في توقيع عقودها.


• ما التعميم رقم 9 الصادر لسنة 2010؟ وما أهميته؟
– التعميم رقم 9 لسنة 2010 الصادر من وكيل ديوان المحاسبة هو دليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة من قبل عرضها على ديوان المحاسبة وتكمن أهمية الاطلاع على التعميم ان تكون الجهات على علم بالمستندات المطلوبة حتى لا يتم رد المواضيع التي لا تستوفي المستندات المطلوبة وبالتالي يحدث تعطيل وتأخير لعمل ديوان المحاسبة في الاطلاع على المواضيع وإصدار الرأي حولها.

المستندات المطلوبة
• ما أهم المستندات التي يجب ان تستوفيها الجهات حسب التعميم؟
– أولا: الأوراق الأساسية الواجب ارسالها لديوان المحاسبة لكافة موضوعات المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة لرقابته المسبقة هي:


1 – البيان المالي:


– ما يفيد ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط او التعاقد.


– موافقة وزارة المالية في حالة زيادة التكلفة الكلية للمشاريع الانشائية.


– موافقة وزير المالية عند طلب التعاقد لأكثر من ثلاث سنوات لعقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات الدورية.


2 – المستندات والوثائق الرئيسية لموضوع البحث:


– العطاءات والعروض الاصلية المقدمة وجميع مرفقاتها على وجه الخصوص الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وتحليل أسعار البنود الواردة بالعطاءات.


– كشوف التفريغ المعتمدة للعطاءات والعروض.


– صورة الإعلان عن المناقصات والممارسات بالجريدة الرسمية وصورة طلبات استدراج العروض في حال التعاقد المباشر.


– محضر الاجتماع التمهيدي مع المناقصين والممارسين إن وجد واية خطابات أخرى متعلقة بمحضر الاجتماع.


3 – موافقة الجهات التي تتطلبها القوانين.


4 – كما وضح التعميم جميع المستندات المطلوبة لجميع أنواع التعاقد الأخرى التي تعرض عليه.

al-seyassah